في بلاغ موجه الى وزير الداخلية، هيئة حقوقية تطالب باستعمال الرصد الرقمي عبر كاميرات للتحقيقات بالنيابة العامة و المراكز الامنية

في بلاغ الى وزير الداخلية توصلت عالم اليوم بنسخة منه، وفي إطار صياغة آلية وطنية مستقلة تتيح رصد ظاهرة تلفيق التهم و التعذيب و الاعتقال التعسفي بمؤسسات التحقيق و الاعتقال، بالمراكز الأمنية و الدرك الملكي و النيابة العامة و المؤسسات السجنية…..
طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان من خلال البلاغ ذاته ضرورة اعتماد نظام مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة و الدرك الملكي و النيابة العامة بواسطة كاميرات المراقبة وذلك عن طريق التسجيل بالصوت والصورة أشغال التحقيق، للتأكد من كون تصريحات المعتقلين و المتهمين تم الحصول عليها بطرق قانونية خلال عمليات الاستنطاق أو الاعتقال…. و اعتمادها في حالة ما قام المتهم برفع دعوى ضد عناصر الشرطة و النيابة العامة بأنه تم أخذ أقواله تحت تهديد العنف، أو أنه تعرض للضرب، أو ممارسات حاطة بحقوق الإنسان و كرامته حسب ذات البلاغ.