كشف مصدر رفيع بوزارة الخارجية المغربية، لمنبر Rue20 معطيات جديدة حول قضية اختلاس أموال عمومية بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث يتعلق الأمر بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما. و أضاف ذات المصدر، أن الأمر يتعلق بقضية تعود لسنة 2019، حيث و فور علم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة (دجنبر 2019)، تم القيام بالإجراءات القانونية والإدارية. وشدد مصدرا، على أنه تم إرسال لجنة تفتيشية من طرف "المفتشية العامة" لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020)؛ كما تم إخبار ومراسلة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020)؛ وقيام مصالح الخزينة العامة للمملكة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال. وعلى إثره تك اتخاذ الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ و جدد ذات المصدر التأكيد على أن هذا الملف لازال في طور التحقيق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News