تفاصيل عملية اختلاس أموال الجالية المغربية بالقنصلية العامة ببرشلونة

قال مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن الوزارة اتخذت إجراءات عديدة، فور علمها بشبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة ببرشلونة في دجنبر 2019.
وأضاف المصدر الدبلوماسي، في تصريح لهسبريس، أن "المفتشية العامة" لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أرسلت لجنة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة في يناير 2020.
وعملت الخارجية المغربية، وفق المصدر المطلع، على إخبار ومراسلة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020).
وفي ظل هذه التطورات، قامت مصالح الخزينة العامة للمملكة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال، أورد المصدر ذاته، الذي أشار إلى اتخاذ الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوى العمومية؛ وذلك بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وخلص المصدر الرسمي إلى أن هذا الملف لا يزال في طور التحقيق، على أن تتم إحالة الأشخاص المعنيين على المحاكمة بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويتعلق الأمر، وفق مصادر هسبريس، بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما.