تعتزم الحكومة تقديم دعم مالي مباشر للأسر من أجل اقتناء السكن، ابتداء من السنة المقبلة، بدل الاعفاءات الضريبية التي كانت تخصص لهذا الغرض. وتسعى الحكومة، حسب توجهات إعداد مشروع قانون ميزانية 2023، إلى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية. وفي السابق، كانت الحكومات تدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن عبر تقديم تحفيزات للمنعشين العقارين على شكل إعفاءات ضريبية وتسهيلات. وأطلق المغرب عددا من الخطط لتيسير ولوج جميع الأسر إلى مسكن لائق، من بينها "مدن بدون صفيح" و"برنامج السكن الاجتماعي أو الاقتصادي"، الذي يقوم على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقارين تصل إلى ما يقارب 50 ألف درهم عن كل شقة يبلغ سعرها 250 ألف درهم. ويأتي هذا التوجه الجديد، حسب مذكرة صادرة عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تهم الإعداد لمشروع ميزانية 2023، بعد تسجيل صعوبات في تقييم الأثار الاقتصادية والاجتماعية للإعفاءات الضريبية التي كانت تخصص لشراء السكن. وحسب ذات الوثيقة، فإن "الولوج إلى السكن اللائق يعتبر مظهرا من مظاهر العيش الكريم"، حيث سيتم استبدال الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنعشين العقارين بدعم الأسر الراغبة في اقتناء السكن. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News