علم موقع Rue20، أن شركة "سيتي باص" المفوض لها تدبير قطاع النقل بالمدينة وضعت شكاية لدى النيابة العامة بمدينة فاس ضد البرلماني "ع. ب" عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، تتهمه ب"تشويه سمعة الشركة، والمس بمصالحها التجارية والإضرار بصورتها، والتأثير على الرأي العام عبر خرجات تتناقض تماما مع توجهات وزارة الداخلية، التي تسعى لحل أزمة النقل عبر استقدام حافلات جديدة، وإضافة حافلات أخرى لربط كل مناطق فاس بشبكة النقل الحضري". وأوضح مصدر، أنه "في الوقت الذي وافقت وزارة الداخلية ومجلس مدينة فاس وشركة سيتي باص فاس على مقترحات ناجعة لحل أزمة النقل الحضري بمدينة فاس بغية حل الخلاف بين مجلس مدينة فاس وشركة سيتي باص فاس في إطار التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، يقود "ع. ب" النائب البرلماني ونائب عمدة مدينة فاس حملة ضد شركة سيتي باص فاس تتضمن مختلف أنواع السب والقذف ومحاولات تحريض الشارع ضد الشركة التي تؤمن نقل المواطنين بمدينة فاس". وأكد المصدر، أن "خلافا لادعاءات البرلماني من خلال ترويجه أن الوزارة غير راضية عن حصيلة عمل شركة النقل، في حين أن الجولات التفاوضية في إطار التحكيم وافقت عليها الداخلية ومجلس مدينة فاس وشركة سيتي باص فاس، وتنتظر التنزيل السريع لبنود الاتفاقية لتفادي أي تشويش أو استعمال سياسي لملف النقل من طرف بعض المنتخبين". يذكر أنه سبق لشركة سيتي باص فاس أن تعهدت باستقدام حافلات جديدة ومتطورة بمواصفات عالمية تستجيب لتطلعات سكان مدينة فاس، الشيء الذي سُيساهم في خلق فرص عمل جديدة وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري، وطي صفحة الخلافات بين مجلس مدينة فاس وشركة سيتي باص فاس.