تأسفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، عن عدم إحالة الافعال التي تستوجب عقوبة جنائية من طرف السلطات المختصة حسب ما ينص عليه القانون ، مؤكدةً أن مجمل هذه الأفعال تم اكتشافها في إطار ممارسة المحاكم المالية. و كشفت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020 ، بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات، أحال خلال الفترة ما بين 2019 و متم أبريل 2022 ، 29 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، وذلك قصد أخذ المتعين بشأنها. العدوي، ذكرت أنه تم اتخاذ مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ست ملفات لعدم كفاية القرائن و الإثباتات اللازمة.