سلمت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، 22 ملف فساد مالي يندرج ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، إلى رئيس النيابة العامة، للبث فيها. وقال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، :"خلال سنتي 2019 و2020 عرض على النيابة العامة لدى المجلس 28 ملفا تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية، من بينها 20 ملفا أحيل عليها من طرف وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات". وأوضح التقرير أن النيابة العامة، أحالت 22 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة – قصد اتخاذ المتعين بشأنها ، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص 6 ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة لإثارة هذه الدعوى. هاد الملفات عندها طبيعة فساد مالي وتبذير المالي العام. يشار إلى أنه تم خلال شهر يونيو 2021 توقيع مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس.