قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة شبكة البرلماني رشيد الفايق إلى يوم 31 ماي 2022. وقررت المحكمة الحكم بغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق المصرحين الذين استدعتهم يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022، ولم يلبوا طلب الحضور من أجل الاستماع لهم. ويُتابع في ملف ما بات يُعرف ب"مافيا العقار" بأولاد الطيب بإقليم فاس، كل من رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب وعدد من الأشخاص، بمن فيهم موظفون ومستشارون ومهندسون ونواب سلاليون، بتهم ثقيلة أهمها "جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتصويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار او بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة، جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء المتنافسين باستعمال اساليب احتيالية".