المحكمة الدستورية ترفض طعنا تقدم به نزار بركة ضد برلماني من الأحرار

أصدرت المحكمة الدستورية، مؤخرا مجموعة من القرارات المتعلقة بالطعون المقدمة في حق عدد من النواب البرلمانيين الذين تمكنوا من الظفر بمقاعد في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.
وهكذا قررت المحكمة عدم قبول الطعن الذي قدمه حزب الاستقلال في شخص أمينه العام نزار بركة، لانعدام الصفة؛ الرامي إلى إلغاء نتيجة انتخاب بناصر رفيق كما رفضت طلب يوسف بيزيد الرامي إلى إلغاء نتيجة انتخاببناصر رفيق في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة" (إقليم الجديدة)، وأعلن على إثره انتخاب بناصر رفيق وامبارك الطرمونية ومحمد مهذب ومولاي المهدي الفاطمي ويوسف بيزيد ومحمد المخنتر أعضاء بمجلس النواب.
ورفضت المحكمة أيضا طلب عبد الإله ازطوطي الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد الحليم المنصوري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرحامنة" (إقليم الرحامنة)، وأعلن على إثره انتخاب عبد اللطيف الزعيم وعبد اللطيف صنديل وعبد الحليم المنصوري أعضاء بمجلس النواب.
وقضت المحكمة برفض طلب المعتصم أمغوز، الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد الرحيم بوعزة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "شفشاون" (إقليم شفشاون)، وأعلن على إثره انتخاب عبد الرحمان العمري والأمين البقالي الطاهري وعبد الرحيم بوعزة وإسماعيل البقالي أعضاء بمجلس النواب. بالإضافة غلى رفض طلب صالح بابا عيا الرامي إلى إلغاء انتخاب ميمون عميري عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة" (إقليم زاكورة) وأعلن على إثره انتخاب الحسين وعلال وعبد الرحيم شهيد وميمون عميري أعضاء بمجلس النواب.
المحكمة ذاتها رفضت طلب محمد ابدرار الرامي إلى إلغاء انتخاب أحمد زاهو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بايتاس وسيداتي جمال عضوين بمجلس النواب.