رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم بها السيد مصطفى سلامة الرامي الى الغاء نتيجة الاقتراع الذي أجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بالناظور والذي أعلن على اثره انتخاب السادة : محمادي توحتوح ورفيق مجعيط ومحمد أبركان ومحمد الطيبي أعضاء بمجلس النواب. واستندت المحكمة في قرارها تحت رقم :159/22م.ا بتاريخ 15فبراير 2022 على الحيثيات التالية : "وحيث ان للمحكمة ، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 38من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ،أن تقضي بعدم قبول العرائض دون اجراء تحقيق سابق في شأنها ، متى ظهر سبب أو أكثر موجب لذلك ، الأمر الذي يتعيب معه التصريح بعدم قبول عريضة الطعن التي تقدم بها السيد مصطفى سلامة، لهذه الأسباب : أولا – تقضي بعدم قبول العريضة التي تقدم بها السيد مصفى سلامة الرامية الى الغاء نتيجة الاقتراع الذي أجرىي في 8 سبتمبر 2021بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور " (اقليم الناضور)والذي أعلن على اثره انتخاب السادة محمادي توحتوح ورفيق مجعيط ومحمد أبركان ومحمد الطيبي أعضاء بمجلس النواب ، ثانيا – تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا الى السيد رئيس مجلس النواب ، والى الجهة الادارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة والى الأطراف المعنية ونشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 13رجب 1443 (15فبراير2022)". أسفله نسخة من القرار :