قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، اليوم الاربعاء، بإدانة أستاذ للاقتصاد بجامعة الحسن الأول، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد ثبوت تورطه في الملف المعروف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقاط". جلسة المحاكمة شهدت غياب الطالبة المشتكية، والتي فاجأت الجميع بتنازلها عن حقها في متابعة المتهم، إلا أن القاضي أصدر حكما بالحبس النافذ في حقه رغم ذلك. طالبة تتنازل عن حقها في متابعة استاذ شعبة الاقتصاد بجامعة سطات في ملف الجنس مقابل النقط. وياتي هذا؛ بعد ان اكدت مصادر ان الطالبة م"م."؛ قد تنازلت عن حقها في المتابعة القضائية بعد توصلها بتعويض مالي. كما قررت الطالبة الضحية بحسب نفس المصادر؛ التنازل نهائيا عن متابعة الأستاذ المعتقل حاليا في اشهاد موثق تناقله رواد التواصل الإجتماعي على نطاق واسع. واقرت الطالبة في إشهادها بالتنازل عن جميع المطالب المدنية والموقع بتاريخ 10/1/2022 مؤكدة أنها تتنازل تنازلا لا رجعة فيه طال الزمان أو قصر عن أية متابعة قضائية أو مطالب مدنية أو مطالب تعويض في مواجهة الأستاذ المشار اليه فيما نسب إليه من طرف النيابة العامة". واشارت الضحية أنها ايضا تتنازل عن متابعة الاستاذ المذكور فيما نسب إليه من متابعة من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات بخصوص الملف الجنائي المدرج بجلسة 12 يناير 2022، والمتابع فيه من أجل هتك عرض أنثى باستعمال العنف والتحرش الجنسي. كما اوضحت ذات المشتكية في اشهادها انه و بعد وقوع الصلح بينها وبين الاستاذ "م.م" ورغبة منها في عدم مواصلة إجراءات الدعوى كطرف مدني ورغبتها كذلك في التنازل عن أية مطالب مدنية تقدم في الملف المشار إليه أعلاه، فإنها تؤكد تنازلها عن تنصيبها كطرف مدني في مواجهة الأستاذ المشار إليه "م.م" كما ابدت تنازلها ايضا عن أية مطالب مدنية في مواجهته نظرا لوقوع الصلح بينها وبين الاستاذ تؤكد ذات الطالبة.