أفادت مصادر موثوقة من داخل جامعة محمد الأول بوجدة لمنبر Rue20، أن النيابة العامة دخلت على خط قضية الجنس مقابل النقط بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالمدينة. وتضيف مصادرنا أن النيابة العامة بعاصمة الشرق، أمرت بفتح تحقيق في الموضوع الذي فجر عدة فضائح مماثلة بعدد من كليات وجامعات المملكة. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد توصل الوزير بتقرير اللجنة التي حلت بالمدرسة العليا للتجارة والتسيير بوجدة قد إتخذت قرارات إعفاء الكاتب العام، و نائبة المدير. كما طلبت الوزارة من مدير المدرسة العليا تقديم استقالته ، و إحالة الأستاذ المشتبه فيه على المجلس التأديبي. وكانت لجنة التحقيق التي اوفدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استمعت لكل من الأستاذ المعني، والطلبة والإدارة وشهود آخرين تطوعوا للإدلاء بشهادتهن في الموضوع، إذ أفاد مصدر اللجنة تقريرا مفصلا في الموضوع، لعرضه على أنظار الوزير، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في حال ثبوتها.