إعفاءات و توقيفات و إحالة على المجلس التأديبي في ملف تحرش و استغلال جنسي بمؤسسة جامعية أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء الجمعة الماضية , قرارات بالتوقيف الفوري لأستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بوجدة مع استعجال احالته على المجلس التأديبي , كما طالبت مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه و قررت اعفاء نائبته و الكاتب العام للمدرسة من مهامهم .
و طالبت المراسلة الوزارية الموجهة الى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة و التي اطلعت العلم على نسخة منها باستحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق في المنسوب لمجموعة من الأساتذة المشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي .
و استندت الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي لتبرير قراراتها الإدارية الزجرية الى فحوى تقرير أنجزته المفتشية العامة للوزارة ,على خلفية تفجر فضيحة للتحرش و الاستغلال الجنسي بالمؤسسة الجامعية السالفة الذكر , أعادت الى سطح الأحداث ظاهرة الجنس مقابل النقط التي تكررت بعدد من المواقع الجامعية , فيما علق متابعون للملف أن القرارات الجزائية و التقارير المنجزة لا تعكس في الواقع الا الجزء الظاهر من سطح الجليد ضمن مسلسل الأعطاب الأخلاقية التي تعاكس مسيرة قطاع التعليم العالي ببلادنا .
...نهاية سنة بطعم الفضائح و الترقب يعيش على إيقاع مستجداتها المتسارعة الحرم الجامعي بعاصمة الشرق , في أعقاب تفجر قضية تحرش و ابتزاز جنسي بحرم المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بوجدة , بطلها أستاذ بنفس المؤسسة و ضحيتها طالبة .
الفصل الجديد من مسلسل فضائح الجنس مقابل النقط التي شهدتها عدد من المؤسسات الجامعية , تفجر بداية الأسبوع الأخير من شهر دجنبر حين تسربت الى حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي صور لمحادثات خاصة بين طالبة و أستاذها بنفس المؤسسة تتضمن عبارات تنطوي على نية و فعل التحرش و الابتزاز الجنسي .
المصادر الطلابية تحدثت عن مراسلة بالبريد الالكتروني وجهتها الطالبة الضحية الى مسؤولي الجامعة تطلب الحماية من سلوك استاذها المتحرش .
الوقائع ستتسارع من حينه حيث سيخرج عدد من طالبات وطلبة المؤسسة الجامعية المعنية بالفضيحة في وقفات احتجاجية لطلب تدخل الوزارة و التحقيق في السلوكات التي تمس بسمعة الجامعة و طلبتها .
جامعة محمد الأول ستخرج عن صمتها يوم الثلاثاء 28 دجنبر و ستصدر رئاستها بلاغا يتفاعل مع هواجس الوسط الطلابي و الجامعي وتتخذ إجراءات آنية تهم إحداث لجنة محلية للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات، وطبيبة نفسانية، تعمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة، ثم فتح خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن الحالات الشاذة و بريد الكتروني لتلقي الشكايات رهن إشارة الطالبات .
ظاهرة التحرش والابتزاز الجنسي ستصل الى قبة البرلمان مع إيداع سؤال شفوي يطالب الوزارة الوصية بفتح تحقيق في الموضوع.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ستوفد لجنة تحقيق مركزية الى جامعة وجدة ، استمعت لكل من الأستاذ المعني، والطلبة والإدارة وشهود آخرين تطوعوا للإدلاء بشهادتهم في الموضوع و ستدبج تقريرا مفصلا سيبرز أن جدور الممارسات المنافية للقانون و الحاطة بالكرامة الآدمية تمتد الى سنوات ماضية و معه ستتناسل التعليقات و التحاليل في شأن استعجالية و ضرورة تشخيص أعطاب مزمنة ذاتية و مكتسبة تلازم مجال التعليم العالي ببلادنا .