اختتمت اليوم السبت أشغال الدورة الثالثة لمنتدى المناصفة والمساواة التابع لحزب التقدم والإشتراكية بعقد لقاء مفتوح مع الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية “محمد نبيل بنعبد الله” تم خلاله استعراض مختلف القضايا السياسية الراهنة بالبلاد. و علاقة باستشراف المستقبل النضالي للمنتدى الذي باتت له بصمة خاصة في المجال الحقوقي وخاصة المتعلق بالمرأة المغربية والسعي لتحويل موضوعي المناصفة و المساواة لقضية جوهرية مجتمعية في صلب النضال الديمقراطي، ثم المجلس الوطني لمنتدى المناصفة و المساواة مضامين التعليمات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير المنعقد بالعيون 06 فبراير 2016 المؤكدة على ضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية. واعتبر المنتدى أن التعليمات الملكية سواء المتعلقة بالمدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق،تتجه لإعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، الداعية إلى الوسطية و الاعتدال، و إلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. ودعا المنتدى الحكومة وهي تباشر المشاورات الاستعدادية للانتخابات التشريعية المقبلة، الى استحضار مضامين الفصل 19 من الدستور، وذلك بغية الرفع من التمثيلية النسائية في البرلمان في افق المناصفة، تجسيدا للمنحى الديمقراطي للمتن الدستوري، ، بالنظر للبعد السياسي للقضية النسائية ، وللعلاقة الوثيقة بين الديمقراطية والمساواة. وأكد منتدى المناصفة والمساواة على مواصلة النضال من أجل المساهمة في سن قوانين تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مبرزاً ضرورة مكافحة الصورة النمطية لتوزيع الأدوار بين الجنسين، في البرامج التعليمية، وفي المضامين الإعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية وفي الثقافة السائدة والخطاب الرجعي النكوصي . واشاد المنتدى بكل القوى التقدمية المناضلة من أجل الديمقراطية الحقيقية، ومن أجل المساواة الفعلية كما دعى جميع القوى الصف الحداثي الديموقراطي الى ضرورة اعتماد آلية للتنسيق على المستوى الوطني، بالنظر إلى حجم القضية النسائية و التي تفرض على كل القوى التي تتقاطع مطالبها حول جوهر المساواة والديمقراطية تنسيق الجهود وتكثيفها في عمل نضالي وحدوي . وحدد المجلس تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع النضالات السلمية، والقضايا العادلة للشعوب، وخاصة النساء، عبر العالم، وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني البطل، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إذن بات لحزب التقدم والإشتراكية بصمة خاصة في الميدان الحقوقي وخصوصاً المتعلق بالمرأة من خلال وصول منتدى المناصفة و المساواة التابع له لدورته الثالثة،حيث عقد مجلسه الوطني يومي 19 و 20 فبراير الجاري بسلا برئاسة الوزيرة المكلفة بالماء والقيادية في الحزب “شرفات افيلال” و بمشاركة مكثفة لعضوات الحزب من مختلف ربوع المملكة. وقد تم اختيار اسم أحد مناضلات الرعيل الأول لحزب “علي يعتة” وهي “رابحة بنت ميمون” للدورة الثالثة اعترافا و إنصافا لما قدمه هذا الجيل من المناضلات للحزب الشيوعي المغربي قبل أزيد من سبعين سنة، حينما أسسن سنة 1944 اتحاد نساء المغرب، وأعلن الكفاح من أجل النهوض بحقوق النساء ، ورفع الحيف والتمييز في حق المرأة المغربية في ظل ظروف سياسية صعبة. وبعد نقاش جاد لتقرير المكتب التنفيذي، استعرض فيه الوضعية السياسية بالمغرب وما تحقق من مكتسبات ذات الصلة بموضوعي المناصفة والمساواة، وتسجيل النواقص التي ما تزال تعترض تحقيق ما جاء في الوثيقة الدستورية ، واستشراف الافاق السياسية والتنظيمية ،تمت المصادقة على التقرير بالاجماع.
