رئيس فريق برلماني : وزراء و مسؤولين نافذين استولوا على الملك العام لبناء فيلات على البحر

قال رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي ، أن مشروع القانون المتعلق باحتلال الملك المؤقت البحري للدولة ، لازال مجمدا في البرلمان.
و أضاف رئيس فريق الحزب بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي ، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة اليوم الإثنين ، أن جميع مراحل التعديلات مرت ، إلا أن القانون محتجز الآن و ظل يواجع العرقلة داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
و ذكر إبراهيمي المنتمي لحزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة ، أن هناك مجموعة من المسؤولين و الوزراء السابقين يملكون فيلات و استثمارات و مسابح في الملك العمومي ، مضيفاً أن تعديلات طرأت على مشروع القانون منحت مهلة 40 سنة لأصحاب هذه المشاريع بإخلاء الملك العمومي ، وهو ما اعتبره أمرا غير منطقي.