انتقد حزب "العدالة والتنمية" استمرار عرقلة مشروع القانون المتعلق باستفادة الوالدين من التغطية الصحية. وأكد مصطفى إبراهيمي رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، أن هذه العرقلة ستظل وصمة عار في تاريخ من يقف وراءها بمجلس المستشارين. ودعا ابراهيمي في مداخلة له خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، أمس الاثنين، للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، إلى التعجيل بإخراج القانون والذي لا يتضمن سوى تعديل بسيط تتم من خلاله إضافة الوالدين للمستفيدين من التغطية الصحية التي يتم اقتطاع مساهماتها من الموظف المؤمّن. وسجل أن التغطية الصحية الاجبارية المعمول بها حاليا، تعيش على إيقاع عدد من الإشكالات، ومنها تعدد الأنظمة والصناديق، واختلاف الانخراطات ونسب التعويض وسلال العلاج، وغياب الالتقائية، وغياب نظام إعلامي مندمج. واقترح ابراهيمي توجيه الضرائب المفروضة على المواد المضرة مثل الكحول والسجائر والمواد السكرية، لموارد صناديق التغطية الصحية، والعمل على الرفع من ثمن بعضها وخاصة السجائر، لكي لا تصبح في متناول أي كان. ودعا إلى التفكير في حامل مشروع التغطية الاجتماعية، وهو العنصر البشري، بالتوفير والتأهيل وتمكينه من حقوقه، بالإضافة إلى جعل الاستثمار في الوقاية، رافعة مهمة في هذا المجال.