وجه مصطفى الشناوي، البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدسن العثماني، متهما إياها بمحاولة استنزاف حيوب المواطنين عن طريق مشروع القانون المتعلق بالتغطية للصحية للوالدين. واستغرب الشناوي من "إلحاح الحكومة وخصوصا حزبها الأغلبي على تمرير مشروع تعديل القانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية الذي يفرض على الجميع ويجبرهم على تأدية مساهمة إضافية لصناديق التأمين عن المرض". واعتبر البرلماني أنه "كان على الحكومة وأغلبيتها أن تقوم بما هو أفضل وهو فقط تطبيق مضمون القانون 65.00 من خلال صياغة مشروع مرسوم لتنزيل الفقرة الأخيرة من المادة 5 للقانون 65.00 والمتعلقة بتحديد واجب الاشتراك الذي سيؤديه المؤمن الذي يختار أن يستفيد والديه مثله من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك دون فرض الإجبارية على الجميع بمن فيهم من توفوا والديهم"، وفق ما حاء في تدوينة على الصفحة الرسمية للبرلماني على "الفايسبوك". تبعا لذلك، تساءل المتحدث "لماذا يريدون تغيير القانون إذن ؟ ولماذا لم يصيغوا فقط مرسوم لتحديد نسبة المساهمة من أجل تأمين الوالدين عن المرض لمن يختار ذلك ؟"، ليعتبر البرلماني أن "الأمور واضحة جدا، يريدون حلب جيوبنا وح جز الصناديق على حسابنا، والمزيد من الاقتطاعات من أجورنا"، كضيفا "لم تكفيهم كل الاقتطاعات الجارية والتي قد تتجاوز إذا جمعناها أكثر من 50% من راتبنا الخام".
