إندلعت موجة غضب عارمة في صفوف قطاع منظمي الندوات والتظاهرات، عقب التأكد من وجود شبهات خروقات في الصفقة المتعلقة بتنظيم الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمراكش، والتي نشرف عليها الشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT. وعلم منبر Rue20 من مصادر خاصة، أن الصفقة ستزلزل القائمين على الشركة المذكورة، التي يبدو أنها تسير عكس التيار، خاصة وأن المغرب يستعد لتنظيم التظاهرة العالمية للسياحة في أفق تقديم صورة المغرب السياحية للعالم ما بعد كوفيد. فبعد إعلانها عن الصفقة وإستقبال طلبات عروض عدد من الشركات، قامت "SMIT" باجراءات منافية لقوانين ولقواعد المساطر الخاصة بالصفقات العمومية مما تسبب في إحتقان كبير لدى الفاعلين في قطاع منظمي الندوات والتظاهرات بالمغرب. فلاسميت حسب مصادرنا الخاصة، قامت بإختيار عروض شركتين للتباري النهائي، وعمدت لإقصاء بقية المنافسين بمن فيهم اكبر الشركات المعروفة بكفاءتها وتفوقها في نجاح كبريات التظاهرات المنظمة في المغرب. الخطير حسب مصادرنا، أن الميزانية المقترحة في عروض الشركتين المحظوظتين يتجاوز بأزيد من 6 ملايين درهم الحد الاقصى للصفقة علما أن شركة 'SMIT' حددت حجم ميزانية الصفقة في 36 مليون درهم كحد أدنى و50 مليون درهم كحد أقصى. وحسابياً، فإن الشركتين المحضوضتين قدمتا عروضاً بازيد من 56 مليون درهم بينما أغلب المنافسين المقصيين إحترموا الشق الخاص بالميزانية وبالتالي قدموا عروضا تتناسب مع حجم الكلفة المالية المحددة من صاحب الصفقة. فهل ستسمح الوزيرة نادية فتاح العلوي، بهذه الخروقات وهي المعروفة بسمعتها الجيدة ونزاهتها وتتدخل لوقف هذه المهزلة؟