أصدر عامل إقليم ميدلت قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة ميدلت و ثلاثة من نوابه عن مزاولة مهامهم ؛ وذلك على خلفية تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية رصد مجموعة من الاختلالات في التسيير، خاصة في مجال التعمير. وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر محلية، فإن المسؤول الترابي الإقليمي قرر إحالة ملف الموقوفين عن مزاولة مهامهم في المجلس الجماعي للريش على القضاء الإداري بمحكمة مكناس، لعزلهم ومحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم. وأفادت المصادر ذاتها بأن عامل إقليم ميدلت كلف النائب الثالث لرئيس الجماعة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لتولي مهام تدبير شؤون الجماعة إلى حين بت المحكمة الإدارية المختصة في طلب عزل الرئيس المنتمي إلى حزب العدالة و التنمية ونوابه. رئيس بلدية ميدلت كان قد مثل قبل شهر مجددا أمام المجلس الجهوي للحسابات بالراشيدية. و يواجه رئيس الجماعة ، ملفات شائكة تهم صفقات وتوريدات، وكذا مداخيل مجموعة من المرافق العمومية التي لم يتم تحصيلها وأهمها المحطة الطرقية والمخيم البلدي. ويتهم رئيس جماعة ميدلت من طرف معارضيه بالتقاعس في استخلاص المداخيل الشهرية من الشركة المشرفة على تدبير السوق الأسبوعي والسهر على تطبيق دفتر التحملات. و استدعي عبد العزيز الفاضلي في وقت سابق ، من طرف الشرطة القضائية بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، حيث تمت مواجهته مع مهندسين بنفس الجماعة.