حددت المحكمة الإدارية بالرباط أول موعد لإصدار حكمها بخصوص طلب وزارة الداخلية عزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي و خمسة من نوابه. المحكمة الإدارية حددت تاريخ فاتح أبريل 2021 للمداولة وإصدار قرارها الأخير بخصوص طلب عزل الرئيس ونوابه. وزارة الداخلية كانت قد أوقفت الإدريسي ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية، بعد صدور نتائج التحقيق الذي باشرته مفتشية الوزارة بخصوص اختلالات كبيرة خلال فترة تسييره للجماعة. وعلم الموقع من مصادر متفرقة ، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت عدة خروقات في تدبير الإدريسي لجماعته التي يسيرها منذ سنوات، والتي تتعلق مجملها بخروقات في التعمير. وبات الإدريسي الذي يوصف ب"عراب الإنتخابات" بالشمال ، مهددا بالعزل و المنع من الترشح في الإنتخابات الجماعية و التشريعية المقبلة.