علمت جريدة Rue20 الإلكترونية أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء إستدعت الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع لمواصلة الإستماع إليه. وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يحل فيها الوزير السابق ‘محمد مبديع' ضيفاً على الفرقة الوطنية للإستماع إليه حول خروقات مالية تهم أساساً صفقات مكاتب دراسات بمئات الملايين تخص مشاريع أنجزت وأخرى لم تنجز بعد، ببلدية الفقيه بنصالح. رئيس بلدية الفقيه بنصالح، سيكون ضيفاً هذا الخميس على عناصر الفرقة الوطنية، بعدما كان يراوغ للتخلف عن الحضور، بحُجة رئاسته الفريق الحركي الذي يناقش بالبرلمان مشاريع قوانين الإنتخابات. مصادرنا شددت على أن مراوغات مبديع، لم تنجح حيث إهتدى الوزير الحركي السابق، إلى الموافقة على الحضور الى الدارالبيضاء للإستماع إليه مرة أخرى لساعات طوال، لتفادي القدوم إلى منزله لإقتياده بالقوة. و ستكون هذه حسب مصادرنا الموثوقة آخر مرة سيستمع فيها عناصر الفرقة الوطنية للوزير السابق، قبل إحالة ملفه على القضاء حيث من المرجح أن يباشر وكيل الملك مسطرة الاحالة بدوره على قاضي التحقيق، حيث ينتظر الرأي العام أن يؤول هذا الملف إلى محاسبة المتورطين في تبديد المال العام. وزلزلت الأحكام الصادرة في حق البرلماني ورئيس بلدية الجديدة السابق بتسع سنوات حبساً نافذاً، وهو الصديق المقرب للوزير الحركي السابق محمد مبديع، أركان أصدقاءه المقربين والذين تقترب منهم نيران القضاء رويداً رويداً خصوصاً مكاتب دراسات معروفة وطنياً إلتهمت عشرات المليارات بمجالس جماعات وعمالات معروفة يرأسها برلمانيون ووزراء سابقون ينتمي أغلبهم لحزب ‘الحركة الشعبية'.