برلمانيون يطالبون بمنع الوزراء من رئاسة الجماعات المحلية !

دعا نواب برلمانيون إلى إدخال تعديلات على قوانين الإنتخابات المعروضة حالياً على البرلمان ، لمنع الوزراء من تقلد رئاسة الجماعات المحلية ، كما نص على ذلك القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، فيما يتعلق بأعضاء مجلس النواب.
و قال الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي ، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات ، أنه يجب منع الوزراء كذلك من تقلد رئاسة الجماعات المحلية كما يحدث حالياً.
و تطرق وهبي أيضاً إلى رؤساء المقاطعات التي يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة ، و لم يتطرق إليهم مشروع القانون السالف الذكر.
و أمس الثلاثاء ، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ أدرج رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب.
و ذكر لفتيت أنه سيتم تحديد قائمة هذه الجماعات في النص تنظيمي ، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق حالياً بثلاث عشرة جماعة كبرى بينها ست جماعات كبرى مقسمة إلى مقاطعات ، و سبع جماعات أخرى وهي مكناس و آسفي ووجدة و القنيطرة و أكادير و تطوان و تمارة.