علم من مصدر مطلع، أن أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي للناظور، قرروا سحب رخصة بناء تم تسليمها في وقت سابق وسط المدينة، وذلك بعدما قامت عناصر الفرقة الوطنية باستدعاء أعضاء المكتب المسير ، إثر شكاية وضعها أحد المستثمرين بمحكمة جرائم الأموال بفاس، حول البناء في بقعة أرضية دخل كطرف في النزاع فيها مع صاحب الرخصة. وحسب مصادر محلية، فإن الشكاية حملت اتهامات لأعضاء في جماعة الناظور وذلك بعد منح هذا الاخير رخصة بناء لفائدة إحدى العائلات من أجل تشييد عمارة في شارع 3 مارس، ومباشرة بعد إستدعاء مجموعة من الأعضاء الذين قدموا توضيحاتهم للفرقة الوطنية بمقرها بالدار البيضاء، قرر المجلس سحب ذات الرخصة وتوقيفها. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، كانت قد استدعت عدداً من أعضاء المجلس الجماعية بالناظور، من أجل الاستماع إليهم بشان شكاية تقدم به مسؤول حزبي لدى محكمة جرائم الاموال بفاس حول البناء في بقعة أرضية دخل كطرف في النزاع حولها مع ملاكها الأصليين. وحسب مصادر فإن الشكاية حملت اتهامات لأعضاء في جماعة الناظور وذلك بعد منح هذا الاخير رخصة بناء لفائدة إحدى العائلات من أجل تشييد عمارة في شارع 3 مارس. واستمعت الفرقة الوطنية بالإضافة إلى سليمان حوليش الرئيس السابق المعزول كونه رفض توقيع الرخصة في ولايته، لكل من المشتكي، وأشخاص آخرين ضمنهم أعضاء في المجلس الجماعي وقعوا محضرا يسمح لملاك الأرض بالبناء. ويدافع الأعضاء الموقعون على محضر منح الرخصة المتنازع حولها، عن رأيهم باعتبار أن هذا الأخير جاء بناء على رأي الوكالة الحضرية التي أكدت أحقية ملاك الأرض في تشييد العمارة وذلك وفقا لما هو وارد في تصميم التهيئة الخاص بالجماعة.