وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الكائن مقرها بمدينة الدارالبيضاء، استدعاء عاجلا لعدد من أعضاء المجلس الجماعية بالناظور، من أجل الاستماع إليهم بشان شكاية تقدم به مسؤول حزبي لدى محكمة جرائم الاموال بفاس حول البناء في بقعة أرضية دخل كطرف في النزاع حولها مع ملاكها الأصليين. وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن الشكاية حملت اتهامات لأعضاء في جماعة الناظور وذلك بعد منح هذا الاخير رخصة بناء لفائدة إحدى العائلات من أجل تشييد عمارة في شارع 3 مارس. واستمعت الفرقة الوطنية بالإضافة إلى سليمان حوليش الرئيس السابق المعزول كونه رفض توقيع الرخصة في ولايته، لكل من المشتكي، وأشخاص آخرين ضمنهم أعضاء في المجلس الجماعي وقعوا محضرا يسمح لملاك الأرض بالبناء. ويدافع الأعضاء الموقعون على محضر منح الرخصة المتنازع حولها، عن رأيهم باعتبار أن هذا الأخير جاء بناء على رأي الوكالة الحضرية التي أكدت أحقية ملاك الأرض في تشييد العمارة وذلك وفقا لما هو وارد في تصميم التهيئة الخاص بالجماعة. إلى ذلك، يرتقب أن يمثل المعنيون بالأمر، أمام النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الاموال بفاس في غضون هذا الأسبوع، وذلك من أجل تعميق البحث والتحري حول مختلف الادعاءات التي تقدم بها المشتكي.
