يعيش إقليم الراشيدية على وقع صراع سياسي طاحن للظفر بمقعد برلماني شاغر بمجلس النواب، وذلك في إطار الانتخابات الجزئية التي من المقرر أن تجري يوم 7 يناير المقبل. المجلس الدستوري كان قد قرر إلغاء انتخاب مصطفى العمري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، جراء إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي. و يتنافس على المقعد البرلماني 6 مرشحين هم حميد نوغو عن الاتحاد الاشتراكي و عمر اوجيل عن التجمع الوطني للأحرار ، و عبد الله صغيري عن العدالة والتنمية و نور الدين شاكر عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية و الحسن بوعرفة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بالإضافة إلى محمد خطاري عن حزب الأمل. و نزلت الأحزاب المشاركة في الإنتخابات و كذا حلفائها بقوة إلى الميدان و عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لمساندة مرشحيها في مشهد مصغر لما سيحدث في الإنتخابات التشريعية المرتقبة في يونيو المقبل. و يرى فاعلون محليون أن الصراع في الرشيدية سيبقى محصوراً بين مرشحي العدالة و التنمية و الأحرار و الإتحاد الإشتراكي ، حيث يحاول كل مرشح استمالة و نيل دعم ساكنة الإقليم خاصة مناطق مرزوگة و الطاوس و الريصاني و أرفود.