أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الأحد، إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهامه. و حسب بيان الحكومة التونسية، فإن المشيشي قرر تكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، عقب إستيراد تونس لنفايات من دولة أجنبية. وكانت السلطات التونسية قد باشرت تحقيقاً حول إستيراد نحو 280 حاوية نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق مع المعايير المخصصة لاستيراد النفايات، ما أثار ردود فعل محلية غاضبة. وكان إستيراد النفايات الإيطالية من طرف شركات خاصة تونسية، قد أثار ضجة كبرى، حيث أعلن وزير البيئة والشؤون المحلية التونسي مصطفى العروي، الإثنين، أن القضاء فتح تحقيقا في جلب شركة محلية، نفايات إيطالية سامة، مشددا على أنه سيتم إعادتها إلى بلد المصدر. من جهة أخرى، يسود صمت رهيب بالمغرب حول ترخيص وزير الطاقة عزيز الرباح لاستيراد النفايات من دول العالم، إلى المغرب. و سمح قرار ‘الرباح' بإستيراد النفايات ضمنها الفضلات البشرية وعدد كبير من النفايات بينها نفايات قد تكون سامة، كما توضح الوثائق المرفقة. وكانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان قد أدانت بشدة قرار استيراد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن النفايات الملوثة و المسرطنة من الدول الصناعية، حيث اعتبرت ذلك خرقا سافرا لحق المواطن المغربي في بيئة سليمة وصحة جيدة و توجيه اهانة مباشرة لكرامته و التنقيص من سيادته في بلده من خلال تهديد النظام الإيكولوجي المغربي بملوثات ثبت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الانسانية، كما أكد ذلك تقرير المعهد الوطني الفرنسي للصحة و البحث INSERM لسنة 1997. وكشفت الوثائق المنشورة بالجريدة الرسمية حول ترخيص عزيز الرباح لإستيراد النفايات من الخارج عن تفاصيل مثيرة حيث تتواجد ضمن هذه النفايات مواد سامة وأخرى تجعل المغاربة ضحكة أمام الأمم.