كشف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، أن سلطات بلاده تعتزم توظيف ورقة التأشيرات للضغط على دول المنشأ بينها المغرب لاستعادة مهاجريها الذين يقيمون بصفة غير قانونية. وحسب "كليمان بون"، فإن فرنسا تدرس إجراء خفض "مستهدف" في عدد التأشيرات الممنوحة للدول التي تحجم عن استعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير قانوني، ولا سيما أولئك المشتبه في علاقتهم بالتطرف. وقال في مقابلة مع إذاعة "Europe 1′′ و"Les Echos"، ضمن برنامج "Le Grand Rendez-vous"، "لدينا وسائل للقيام بذلك (الضغط) على سبيل المثال التأشيرات من خلال استهداف المسؤولين السياسيين والاقتصاديين"، مضيفا: "نعم ، إنها إحدى الوسائل التي يدرسها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية جيرالد دارمانين". يذكر أن ملف الترحيل اتخذ منعطفًا حادًا بشكل خاص في فرنسا بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نُفِّذت على أراضيها، ولا سيما هجوم نيس في نهاية أكتوبر ، والتي ارتكبها تونسي وصل مؤخرًا إلى أوروبا قادما من إيطاليا. وأشارت صحيفة ‘لوباريزيان"، إلى قيام وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بجولة مؤخرًا إلى البلدان المغاربية على رأسها المغرب، لتقديم قائمة بالمواطنين الموجودين في وضع غير قانوني ويشتبه في تورطهم في التطرف، والذين ترغب فرنسا في ترحيلهم إلى بلدانهم.