قال وزير الصحة خالد آيت الطالب ، أن طلب المصحات الخاصة لشيكات على سبيل الضمان ، ناتج عن غياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين وهي هفوة تستغلها هاته المصحات. و أضاف آيت الطالب في جلسة عمومية زوال يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين ، أنه لا يمكن وصف جميع المصحات الخاصة بالجشعة ، قائلاً : " كاين ناس مزيانين و كاين ناس خايبين وما خصناش نطيحو فمثل حوتة وحدة كتخنز الشواري". آيت الطالب ، اعتبر أنه من الناحية القانونية يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوق ضمانات نقدية أو بواسطة شيك ، أو بأي وسيلة أخرى ، ماعدا المبلغ المتبقي على عاتق المريض. و ذكر الوزير أنه وفق مدونة التجارة ، فإن كل شخص قام بالأمر عن علم يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و 10 آلاف درهم. و أكد ايت الطالب أنه لم يتوصل بأي شكاية على مكتبه حول القضية ، مشيراً إلى أن وزارته تبعث لجان تفتيش وفق ما يروج في وسائل الإعلام فقط.