كشف تقرير أحاله ‘عبد اللطيف لوديي' الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بإدارة الدفاع الوطني على البرلمان أن القانون المتعلق بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والامن والأسلحة والذخيرة الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً بمجلسي البرلمان، سيفتح فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الانشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني. وأضاف التقرير الذي يتوفر منبر Rue20 على نسخة منه أن القانون الجديد سيسمح للمؤسسة العسكرية تأسيس وحدات صناعية لتصنيع الاسلحة داخل التراب الوطني وتشجيع صناعة الدفاع الوطني مما سينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقلالية التدريجية لبلدنا في مجال الصناعة العسكرية. وستعتمد الصناعة الوطنية للتسلح بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، حيث تربط المملكة إتفاقية شراكة وتعاون تمتد لعشر سنوات. وكان وزير الدفاع الأمريكي ‘مارك إسبر' قد وقع بالرباط الإتفاقية مع نظيره المغربي، وهي الإتفاقية التي ستمكن المغرب من الحصول على تكنولوجيا صناعة السلاح الأمريكية وهي التكنولوجيا التي لا تستفيد منها سوى خمس دول عبر العالم، ضمنها كوريا الجنوبية.