منعت سلطات العيون عقد اجتماع لما يعرف ب" الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" كان منتظرا عقده ، أول أمس الثلاثاء في إحدى المنازل، بحضور كل أميناتو حيدر رئيسة التنظيم الإنفصالي. وجاء هذا المنع، مباشرة بعد أن أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، الثلاثاء فتح بحث قضائي بخصوص انعقاد المؤتمر التأسيسي لهذه الهيئة، بالنظر " لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي". وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه "بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية". متتبعون اعتبروا أن اعتقال رئيسة التنظيم الإنفصالي وارد ، حيث ذكروا أن نتائج التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة سيكشف المزيد من التفاصيل حول الملف.