استبق حزب العدالة والتنمية موعد الانتخابات التشريعية والجماعية المقرر إجراءها خلال السنة المقبلة، ليعلن فوزه بولاية ثالثة على رأس الحكومة، ما اعتبره متتبعون محاولة للضغط على الدولة وابتزازها لجني مكاسب سياسية وحزبية. وسجل رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أن النقاش الدائر حول تخفيض العتبة وتغيير نمط الاقتراع وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، يسعى للتحكم في العملية الانتخابية، ويعاكس الإرادة الشعبية، منتقدا الأصوات التي تغلف هذا النقاش بادعاء أن الوضع لا يحتمل أن يرأس حزب العدالة والتنمية الحكومة لمرة ثالثة، ومؤكدا أن الديمقراطية لا تتعارض مع تولي حزب ما رئاسة الحكومة لمرات متعددة، ما دام ذلك يأتي عن طريق صناديق الاقتراع. وأبرز رئيس الفريق أن العودة لنمط الاقتراع الفردي، سيكرس الاستعمال المفرط للمال، وسيجعل العملية الانتخابية تتمحور حول الأشخاص، بدل البرامج والأحزاب، وأن تخفيض العتبة سيبلقن المؤسسات، ولن يدفع في اتجاه عقلنة النتائج، مُبديا استغرابه لدعوات اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وليس على عدد الأصوات الصحيحة، مؤكدا أن هذه الطريقة في احتساب القاسم الانتخابي لا توجد في أي نظام انتخابي ديمقراطي، وأن كل هذه المعايير من شأنها أن تكرس العزوف الانتخابي. وجدد ابراهيمي موقف الفريق الداعي للإبقاء على لائحتي النساء والشباب، لضمان تمثيليتهما في المؤسسات المنتخبة، داعية في السياق نفسه إلى تمثيل مغاربة العالم كذلك، وعدم الاقتصار في الحديث عنهم على الموارد التي توفرها تحويلاتهم المالية فقط.