الحكومة تُعد مشروع قانون لمنع "تضارب المصالح" لدى الوزراء و كبار المسؤولين !

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، عن وجود مشروع قانون حول تضارب المصالح الذي عتبر وجهاً من أوجه الفساد على حد قوله.
و اضاف بنشعبون في اجتماع لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، أنه سيتم تقديم مشروع القانون إما في الدورة التشريعية الحالية أو المقبلة.
و اعتبر بنشعبون ، أن تضارب المصالح وجه من أوجه الفساد و مفهوم جد واسع يحتاج إلى ضبط و قوانين صارمة و دقيقة للحد منه.
بنشعبون أوضح أن مشروع القانون سيتطرق إلى مسطرة التصريحات المتعلقة بتضارب المصالح ، مشيراً إلى أنه في القطاع الخاص يمنع تضارب المصالح ضارباً المثل بالمؤسسات البنكية و الشركات المجهولة ، وهو ما يبقى على حد قوله غائباً في المرفق العام.