هاجمت فدرالية اليسار الديمقراطي، حكومة سعد الدين العثماني ، محملةً إياها مسؤولية، ما وقع وقد يقع من حوادث سير واصطدامات بين المواطنين في الحواجز الأمنية والمقاطعات الإدارية للحصول على رخص التنقل الاستثنائية، بعد قرار منع التنقل من وإلى ثمانية مدن. و قال فدرالية اليسار المكونة من ثلاثة أحزاب، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ لها أنه كان بإمكان الحكومة تفادي ما جرى، بخطوات استباقية ضرورية. ووصفت الفدرالية قرار حكومة العثماني باغلاق عدد من المدن فجأة ، بالارتجالي مؤكدة أنه "تسبب في وقوع فوضى عارمة في المحطات الطرقية، وازدحام شديد على الطرقات ليلة الأحد/الاثنين". و اعتبرت الفدرالية أن "تجاهل الحكومة لمخاطر الازدحام الحتمي، في الأسواق، وفي المحطات الطرقية، ومحطات القطار، كما هو معروف قبيل الأعياد الدينية، وما يمكن أن يترتب عنها من تفشي الوباء نظرا لعدم احترام شروط السلامة والوقاية وإصرارها على لزوم الصمت أمام انتظارات المواطنين والمواطنات الذين كانوا يتطلعون لقرارات حكيمة تعفيهم من متاعب التنقل لأجل الاحتفال التقليدي بعيد الأضحى".