كشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن خروج إدريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي لانتقاد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والمجتمع المدني على خلفية خرقه لقانون الضمان الاجتماعي يعكس توجهاً داخل أحزاب الأغلبية بشأن إستمرار الرميد وأمكراز في التشكيلة الحكومية خلال الشهور المتبقية من عمر الحكومة. وأضافت ذات المصادر بأن زعماء أحزاب الأحرار والاتحاد والحركة والاتحاد الدستوري غير راضون عن فضيحة وزيري العدالة والتنمية معتبرين أن ذلك سيمس بمصداقية الحكومة التي يشاركون فيها. ذات المصادر أوضحت أن أحزاب الاغلبية طالبت العثماني بضرورة عقد اجتماع لها لمناقشة المشاكل التي يمر منها التحالف وتأثير فضيحة الرميد وأمكراز على سمعة الحكومة والنظر في كيفية التخلص منهما لانقاذ ماء وجه الحكومة. في ذات السياق اوضحت مصادرنا عدم تجاوب العثماني سيقود الى نهاية مؤسسات التحالف خصوصاً على المستوى البرلماني وانهاء مسطرة التنسيق الاغلبي.