بعدما وجد نفسه في الزاوية الضيقة بسبب عدم تسجيل إحدى كاتباته بصندوق الضمان الاجتماعي، وبعدما لم تفلح تهديدات المقاضاة، لجأ مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان الى ابن عمته المحامي عبد الغني الادريسي الذي كان مكلفاً بتدبير ملفات مكتب الرميد لتقديم الرواية على لسانه. واعترف ابن عمة الرميد أن ‘جميلة بشر' لم تكن في وضعية نظامية مع صندوق الضمان الاجتماعي وان الرميد لم يكن يعلم بذلك طيلة 24 سنة وانما اكتشف الامر خلال السنة الماضية. واضاف المحامي الادريسي الذي تدرب في مكتب الرميد واشتغل به قبل أن تتسلم زينب الرميد مقاليد المكتب قادمة من مكتب محامي القصر، أن وزير الدولة منح الراحلة مبلغ 23 مليون لتسوية وضعيتها لكنها رفضت ذلك وابقت المال لديها معتبراً أن الرميد بعد اصابتها تحمل نفقات الاستشفاء بحوالي 7 ملايين سنتيم..