أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، استئناف أنشطتها النقابية حضوريا بفتح مقرها المركزي و كذا مقراتها الجهوية و المحلية و المهنية تدريجيا ابتداءً من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020، من أجل متابعة قضايا و انتظارات العاملات و العمال والأجراء في هذه الظرفية الاستثنائية، وفق بروتوكول للتدابير الاحترازية و الوقائية. و ذكرت النقابة في بلاغ لها ، أنه منذ تسجيل أولى حالات الإصابة بكورونا، بَادَرَت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لتفادي انتشار هذا الوباء، و اعتماد العمل عن بعد في مواصلة الأنشطة النقابية اليومية تماشيا مع التدابير المتخذة لمجابهة هذه الجائحة. و أكدت أن قرار استئناف الأنشطة النقابية الحضورية يأتي ل"ضرورة مواكبة الأجراء في عدة قطاعات مهنية التي تضرر أجراؤها من هذه الجائحة؛ توقيف العمال و تقليص ساعات العمل، و عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشاكل أخرى". و نظرا أيضاً حسب بلاغ النقابة ، لأن مجموعة من المقاولات تتأهب لاستئناف نشاطها بعد فترة توقف جزئي أو كلي و توافد العمال و العاملات المتضررين على مقرات الاتحاد لطلب المؤازرة و الدفاع عنهم ، و طبيعة الفعل النقابي الذي يستلزم في الغالب حضورا ميدانيا و تفاعلا مباشرا مع العاملات و العمال، و كذا مع أرباب العمل.