قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا يجب استخدامها لدعم النمو، إذ تعاني اقتصادات المنطقة من جائحة فيروس كورونا وأضرار شديدة ناتجة عن تهاوي أسعار النفط. وبحسب ما نقلته "رويترز" عن صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يشهد مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعا في إيرادات تصدير النفط هذا العام بقيمة 226 مليار دولار. وسيضغط هذا على الأرجح على ميزانياتهم، وهو ما يزيد العجز في الميزانية ومن المحتمل أن يحد من قدرة الحكومات على دعم النمو الاقتصادي. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، إن مصدري النفط في حاجة إلى إيجاد مجالات جديدة للنمو في ظل التباطؤ الحالي الناجم عن الهبوط الحاد في أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد. وأبلغ مؤتمرا عبر الإنترنت "يمكن لصناديق الثروة السيادية أن تلعب دورا ويمكن للمؤسسات الإقليمية أن تلعب دورا". وقال صندوق النقد الدولي إن 12 دولة في المنطقة – البحرين وإيران والمغرب والسعودية والإمارات ومصر وتونس والكويت وليبيا وموريتانيا والسودان والعراق – قدمت دعما ماليا بقيمة 64 مليار دولار مجتمعة استجابة للجائحة، وهو ما يوازي في المتوسط 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.