حذّر صندوق النقد الدولي يوم أمس الأربعاء، الدول العربية من التقاعس إزاء أزمة دين تلوح في الأفق داعيا إلى مواصلة إصلاحات اقتصادية رغم ارتفاع أسعار النفط. و قال صندوق النقد الدولي في تقرير له بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي، إنه "من الإصلاحات المطلوبة، اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة وإجراء تغييرات في نظام معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي – بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية". وحذّر صندوق النقد الدولي يوم أمس الأربعاء الدول العربية من التقاعس إزاء أزمة دين تلوح في الأفق داعيا إلى مواصلة إصلاحات اقتصادية رغم ارتفاع أسعار النفط. وسجّلت أسعار النفط في المنطقة ارتفاعا عقب اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج، لكن صندوق النقد قال إن هذا التحسن يجب ألا يقف في طريق إصلاح الإنفاق الحكومي. وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور لوكالة "فرانس برس" إن ارتفاع أسعار النفط ستحفز على التغيير. وأوضح أزعور: "يجب ألا نكون متقاعسين … أسعار النفط ترتفع. هذا بالتأكيد لا يعني أنه لا يتعين علينا تطبيق الإصلاحات. بالعكس، فإن البيئة الحالية توفر فرصا لتسريع بعض تلك الإصلاحات". هذا ووصلت أسعار النفط إلى حوالي "75" دولارا للبرميل مقارنة ب"30″ دولارا مطلع "2016". وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم جميع الدول العربية وإيران، "3,2" بالمئة هذا العام مقارنة ب"2,2″ بالمئة فقط في 2017. – أزمة دين تلوح في الأفق – سيوفر الانتعاش الجزئي لأسعار النفط دعما لدول مجلس التعاون الخليجي — البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة — التي تنتج نحو خمس كمية النفط العام العالمي. وبعد أن سجلت دول مجلس التعاون تراجعا في نموها الاقتصادي بنسبة 0,2 بالمئة العام الماضي وسط تراجع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0,7 بالمئة، من المتوقع العودة إلى تسجيل نمو في 2018. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المجلس بنسبة 2,2 بالمئة هذا العام و2,6 بالمئة في 2019. وفي أعقاب تدهور أسعار النفط في منتصف 2014، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي تدابير وإصلاحات مالية لخفض الإنفاق العام وتعزيز العائدات غير النفطية. وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن "التراكم السريع للدين في كثير منها (دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) يعد من بواعث القلق. فقد ارتفع مستوى الدين بمتوسط 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي كل عام من 2013، حيث قامت البلدان بتمويل عجز الميزانية العام الكبير". وأضاف التقرير أن ارتفاعا وشيكا لأسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض، مما سيعقد المشكلة. وقال الصندوق إن اقتصاد الدول المستوردة للنفط سيحقق نموا قدره 6,2 بالمئة سنويا لمجرد الإبقاء على معدل البطالة الحالي البالغ 10 بالمائة.
