اجتماع طارئ في البرلمان لتمرير مرسوم يسمح باقتراض المزيد من الأموال من الخارج لمكافحة كورونا !

تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يومه الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
الإجتماع يأتي بعد أقل من 24 ساعة على مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ، و قد يتم فيه التصويت على مشروع مرسوم بقانون أو إرجاء ذلك إلى الجمعة المقبل.
ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ الصادر عن مجلس الحكومة ، إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك لتمكين المغرب من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.
وينص المرسوم المشار إليه على الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداء مالي آخر من الخارج، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية في 31 مليار درهم (3100 مليار).
الحكومة كانت قد تراجعت عن وقف جميع النفقات التي قررتها في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي حملها مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات.