يثير قرار دعوة رئيس مجلس النواب محمد المالكي لجنة المالية بالغرفة الأولى لعقد إجتماع غداً الأربعاء في العاشرة صباحاً لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا covid 19″، الكثير من الشكوك حول وضعية أعضاء الحكومة. وبحسب العارفين بمقتضيات القانون التنظيمي للمالية والقانون المالي ل2020 يدركون أن من حق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إصدار مرسوم لإحداث أي حساب خصوصي إذا دعت الضرورة الى ذلك، لكن المساطر القانونية التي تستبق الاحالة على البرلمان تقتضي اجتماعاً للمجلس الحكومي ولو بشكل استعجالي كما حدث مع اعتماد الساعة الاضافية للتأشير على المرسوم. المثير للانتباه أن الحكومة أحالت مشروع المرسوم دون التداول بشأنه في اجتماع للمجلس الحكومي وهو يطرح اسئلة حول صحة الوزراء.