تقدم موظفو الوكالة الحضرية بالصويرة بإستقالة جماعية موجهة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة على خلفية قضية التحرش الجنسي و السكر العلني التي تفجرت نهاية العام الماضي، والتي بطلها مسؤول بالوكالة الحضرية للصويرة. هذا وقد تفجرت قضية مسؤول بالوكالة الحضرية للصويرة على خلفية إتهامه بالتحرش الجنسي و السكر العلني بالمؤسسة ،الأمر الذي حتم على موظفي الوكالة الحضرية بالصويرة من مراسلة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة و مطالبتها بإجراء التحقيق مع المسؤول على خلفية التحرش الجنسي و السكر العلني بالمؤسسة وذلك عبر مكتبين نقابيين للوكالة الحضرية بالصويرة. هذا و تدخلت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، وقررت إعفاء المكلف بقسم التدبير الحضري داخل الوكالة الحضرية للصويرة. نقابتا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، أصدرتا الأسبوع الماضي بلاغا للإشادة بالخطوة، التي أقدمت عليها الوزيرة نزهة بوشارب، بإعفاء المسؤول في وكالة الصويرة، حرصا على استمرار المرفق العمومي، مطالبين إياها بإيفاد لجنة وزارية مختصة لتعميق البحث حول ما نسب للمسؤول في وكالة الصويرة من تصرفات، تقول إنها منافية لميثاق الأخلاقيات المهنية.