دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تلبية “مطالب” الحراك الشعبي المستمر منذ عام، والقطع مع كل الممارسات التي تتعارض مع حقوق الإنسان، وذلك من أجل “إعادة الثقة” للجزائريين. كما دعت المنظمة الحقوقية السلطات الجزائرية إلى “ضمان حرية التعبير والتجمع” وجميع “الحريات الأساسية” التي يجب أن تكون “النقطة الأساسية” في التعديل الدستوري الذي وعد به الرئيس تبون. وقالت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية في الجزائر، في مؤتمر صحفي “على الرئيس عبد المجيد تبون أن يستمع إلى مطالب الحراك لأن المتظاهرين مصممون على المضي قدماً” في احتجاجاتهم. وأضافت “ننتظر قرارات وأفعالا تؤدي إلى قطيعة مع كل هذه الممارسات التي تتعارض مع حقوق الإنسان والتي ستعيد الثقة للجزائريين وللعدالة”. وأدى الحراك الذي بدأ في 22 شباط/فبراير2019 إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم، لكن المتظاهرين في الجزائر يطالبون بقطيعة حقيقية مع النظام السياسي الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.