تعيش كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات، على وقع ساخن بسبب ترشيحات تولي منصب نيابة عمادة كلية الحقوق في الشؤون البيداغوجية، و ظهور تيارات داخل الجامعة ترشح و أخرى تنفي دعمها لمرشح وحيد من قبل نقابة التعليم العالي و رئيس شعبة القانون بذات المؤسسة الجامعية. ووفق الوثائق التي حصل عليها منبر Rue20.com، فالشخص الذي تمت تزكيته من قبل النقابة ، جرى ذلك بطريقة غير قانونية، حيث استنكر كل من أساتذة الشعبة و أعضاء الفرع المحلي للنقابة لوطنية لاساتذة التعليم العالي، طريقة تزكية المرشح للمنصب المذكور بشكل احاد. و في ذات السياق قال، محمد خمريش رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق، سطات، أن “طريقة تزكية المرشح بشكل أحادي دون الرجوع الى هياكل الشعبة، يعتبر خرقا سافرا للأعراف المعنول بها في هذا الشأن، و يشرعن لاعادة انتاج الفشل. واضاف المصدر ذاته، أنه في الشق القانوني يعين رئيس الجامعة نواب العمداء و المديرين و للمساعدين بناء على اقتراح من العميد أو المدير، بما يفيدأن رئيس الجامعة له سلطةة التعيين و العميد له سلطة القتراح دون تدخل أي جهة. وأكدت الوثيقة ذاتها، على أن التزكية الصادرة عن الشعبة فهي مشفوعة بتوقيعات أغلب الأساتذة و فقا للنصاب القانوني المعمول به في الاجتماعات الدورية، مما يجعل منها مستوفية للضوابط و الأعراف المعمول بها، من ثم ل يمكن لرئيس الشعبة باي حال من الأحوال ان يمتنع عن توقيع لاي اجراء حظي بالاغلبية المطلفة مهما كانت الأسباب وبغض النظر عن اسم المترشح، و التزكية الموقعة مجرد اجراء شكلي جاء استجابة لرغبة أغلبية الاساتذة وليس قرارا ملزما، على اعتبار أن المشرع حدد بشكل حصري الجهة المختصة بذلك. و من جهة أخرى، قال عبد الصادق البوناكي، استاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات، نائب الكاتب لمخلي للنقابة لوطنية للتعليم العالي ” علاقة بالموضوع المشار اليه اعلاه، و المتعلق بنيابة عمادة كلية الحقوق في الشؤون البيداغوجية، و الذي يحمل خاتم الكتابة المحلية للنقابة، يؤسفني السيدة الرئيسة أن أخبركمان هذا القرار اتخذ بشكل خرقا ساقرا للأعراف المعمول بها في هذا الشأن، كما أشجب هذا الاسلوب الانفرادي الذي لا يقضي إلا إلى الارتهان و اعادة إنتاج الفشل”.