اتهامات ثقيلة تلك التي وجهها فريق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، إلى رئيس المجلس الحبيب الشوباني في ندوة صحفية عقدها أول أمس السبت. فاضل فاضيل، عضو المجلي عن حزب التقدم والإشتراكية، قال أن الشوباني أهدر 11 مليار سنتيم في أطعمة و تنقلات و صفقات مشبوهة. و أضاف ذات العضو ، أن الشوباني يتوصل بمليون و نصف شهرياً كتعويض عن السكن رغم أنه ليس قاطناً بالجهة ، مشيراً إلى أنه حصل على 264 مليون كتعويضات في أربع سنين الأخيرة ، متسائلاً : ” واش هادا رئيس دولة و لا رئيس جهة”. و ذكر ذات العضو ، أن عائلة الشوباني تسافر إلى قطر و تركيا و اليابان على حساب أموال المواطنين ، مؤكداً أنه يتوفر على الاسماء كاملةً. و عن صفقة التمور ، قال فاضيل أنها نشرت على صفحات الجرائد ووصلت إلى الخزانة ليكتشف فيها بعد أنها تمور فاسدة ، مؤكداً أن مستشار خاص للرئيس الشوباني وهو الذي يصرف أموال المجلس ، متورط في الصفقة. و أضاف أن الشوباني وزع تلك التمور على الجمعيات الخيرية دون عرضها على المجلس و استشارة المكتب ، مشيراً إلى أن الرئيس و مستشاره الخاص نفا في وقت سابق صفقة التمور ، مؤكداً أن الملف يوجد الآن في المحكمة. فاضيل كشف أيضاً أن الشوباني رفض التعامل مع شركة الخطوط الملكية المغربية ، و اراد تأسيس شركة طيران خاصة بالجهة رغم أن الأخيرة تفتقر للبنيات التحتية من طرق و مستشفيات. و أضاف أن الرئيس الشوباني ، تواصل مع رئيس شركة طيران مفلسة ، لإعادة إحياء الشركة و خلق طائرات خاصة بالجهة ، وهو ما علق عليه وزير السياحة السابق بالقول أن الأمر غير ممكن. من جانبه كشف مصطفى العمري، النائب الأول للشوباني ، أن الأخير تعاقد مع جمعية تنمية عالم الأرياف لصاحبها الوزير السابق مولاي اسماعيل العلوي ، ب400 مليون كل سنة نظير اشغال غير معروفة. و أضاف العمري ، أن الشوباني فوت كذلك 400 مليون للشرطة الوطنية للنقل و اللوجستيك ، مشيراً إلى أن شركة للمحروقات مدينة للشوباني ب13 مليون مقابل “طواجن” لم يعرف أحد من أكلها على حد قوله. فاتحة جبور عضوة المجلس ، كشفت من جهتها أن الإيواء و الإطعام و “الزرود” ، كلفت ميزانية المجلس أكثر من 300 مليون ، متهمةً رئيس المجلس ب”تزوير المحاضر”. غيثة آيت بن المدني العضوة الأخرى في المجلس ، قالت أن الشوباني كذب على الملك حينما رفع إليه برقيةً تحدثت عن إنجازات و مشاريع تم التصويت عليها بالإجنماع في حين أن الأمر ليس صحيحاً على حد قولها. عدي شجيري، العضو الآخر في مجلس الجهة ، اتهم الشوباني بالتزوير ، و كشف أن مجلس الجهة اقتنى 150 سيارة للنقل المدرسي، رغم أن ذلك ليس من اختصاصاتها. و ذكر أن الشوباني تحايل على القانون و قام باستصدار شهادة إدارية تعتبر هذه المقتنيات بمثابة سيارات مصلحة، مسجلا غياب التنافس من خلال اختيار الشوباني للممون المباشر دون الإعلان عن الصفقة ولا طلبات عروض بالرغم من أن قيمتها بلغت 6 مليارات سنتيم.