حدد مجلس النواب، يوم الأربعاء القادم، موعداً للمصادقة على "مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية". و كانت لجنة الخارجية بمجلس النواب قد اعتمدت المشروعين في السادس عشر من دجنبر المنصرم، وهو الأمر الذي خلق جدلاً واسعاً في الجارة الإسبانية. المثير أن المصادقة ستتم قبل يومين فقط من زيارة مرتقبة لوزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية الجديدة أرانشا غونزاليز لايا يوم الجمعة 24 يناير. و كانت مصادر قد تحدثت عن أن زيارة المسؤولة الإسبانية سيتم فيها مباحثة ملف ترسيم الحدود البحرية ، الذي خلف نقاشاً واسعاً في إسبانيا ، لأن الأمر يعنيها بشكل مباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية.