قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنائية الابتدائية، في حق قائد ملحقة الليمون التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، والقاضي في حقه بست سنوات سجنا نافذا. وذكرت مصادر مطلعة، أن المحكمة قررت مصادرة أموال المعني بالامر في حدود 16 مليون و22 ألف و و968 درهما (أي أزيد من مليار و600 مليون سنتيم). وأشارت إلى قررت أيضا، مصادرة بقعتين أرضيتين مقتناة من الشركة العقارية (أناسي)، ومبلغ مالي قدره 360 ألف درهم كان حولها إلى شقيقته. وكما أيدت الغرفة، الاحكام الصادرة في حق باقي المتهمين في الملف، من بينهم عون سلطة سبق وأن تم الحكم عليه إبتدائيا بأربع سنوات سجنا نافذا، وصاحب شركة لحفر الابار الذي قضت المحكمة الابتدائية بإدانته بسنتين حبسا نافذا. وتجدر الاشارة، إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى شهر يناير من سنة 2018، بعد شكايات تتهم القائد بالارتشاء، وهو الملف الذي تمت إحالته على محكمة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء ومتابعته في حالة اعتقال