أنجز المعهد المغربي لتحليل السياسات دراسة مؤشر الثقة وجودة المؤسسات، باعتباره تقريرًا سنويًا يصدره المعهد بهدف قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية. وقد أنجز هذا البحث حسب المعهد بدعم من مؤسسة هينريش بل – مكتب الرباط، والصندوق الوطني للديمقراطية. المعهد قال إن التقرير يهدف ” إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات”. الدراسة سلطت مؤشر الثقة الضوء على ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث أظهر 32.7% فقط من المستطلعين ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة في هذه المؤسسة. جانب آخر مهم اكتشفته الدراسة هو أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره. على سبيل المثال، عندما طُلب منهم تسمية رئيسا المجلسين (البرلمان والمستشارين)، استطاع فقط حوالي 10 بالمائة من المبحوثين الإجابة بالإضافة إلى ذلك، عندما طُلب منهم تسمية عضو واحد برلماني استطاع حوالي الربع فقط الإجابة على هذا السؤال. الدراسة سلطت الضوء على النقص الكبير في المعرفة ومتابعة المواطنين لمؤسستهم السياسية، والمفاهيم الخاطئة لديهم حول دورها وصلاحياتها.