قال بلاغ صادر عن حزب “الحركة الشعبية” أنه راسل السلطات المختصة بوزارة الداخلية حول “المُضايقات التي يقوم بها أعضاء “الحركة التصحيحية” تجاه الحزب للنيل من سمعته”. وحسب البلاغ الدي توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، فان قيادة حزب “السنبلة” سجلت باندهاش استمرار نشر أخبار مغرضة حول مبادرات بعض الأفراد الذين يزعمون أنهم يمثلون ما يسمى ب "الحركة التصحيحية" ويعتزمون تنظيم مؤتمر استثنائي مزعوم للحزب”. و أضاف البلاغ المتوصل به، أنه “من شأن هذه الإشاعات، التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام، أن تخلق مناخا من الارتباك وعدم الارتياح وسط المناضلين. لاسيما أمام تردد ما وصفه المصدر ذاته، ب "الحماقات والانحرافات الهجينة". واعتبر بلاغ “الحركة الشعبية” أنه راسل السلطات المختصة للتحلي باليقظة وعدم الترخيص بانعقاد أي مؤتمر باسم الحركة الشعبية في غياب طلب رسمي صادر عن الهيئات الشرعية للحزب”، خاصة و أن “القوانين الأساسية واضحة تمام الوضوح بهذا الشأن، حيث يجب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، علما أن المعنيين بالمؤتمر في حال انعقاده هم فقط المؤتمرون الذين شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للحزب”. وكان موقعنا، قد انفرد بخبر الغاء ندوة صحافية ل”تصحيحية الحركة الشعبية”، من قبل جهات عليا، طالبت كل من “أولباشا” و “لمرابط” بالكف عن التحدث باسم الحزب الدي قدموا استقالاتهم من جميع هياكله. واعتبر بلاغ حزب “الحركة الشعبية” أن الحزب قيادة ومناضلين، عبروا عن رفضهم وشجبهم لادعاءات هذه الحملة المسعورة جملة وتفصيلا، واصفين اياها بالحملة الحاقدة، من عمل شرذمة صغيرة من الأشخاص الذين لا يملكون أية شرعية للتحدث باسم الحزب، لأنهم ليست لهم أية علاقة”. و حسب البلاغ، فان المنتمين لهده الجماعة، اختار بعض منهم، ومنذ سنوات، الانسحاب من الحزب، بينما اختار آخرون تجميد إراديا لكل نشاط حزبي لهم منذ مدة طويلة أيضا”. وختم البلاغ، الى أن هياكل الحزب الشرعية المنبثقة عن آخر مؤتمر وطني سنة 2014، تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة المحاولات المتكررة للتطاول والترامي على الحزب، قائلاإن الهيئات المنتخبة ديمقراطيا والمعترف بها من قبل السلطات المعنية هي المخول لها وحدها الحديث باسم الحركة الشعبية”.