جددت حكومة غرينادا، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيدها على مغربية الصحراء، مشيدة بالتزام المملكة بالمسلسل السياسي للأمم المتحدة وبمبادرة الحكم الذاتي “ذات المصداقية والجدية والواقعية” باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع في إطار سيادة المملكة المغربية واحترام وحدتها الترابية والوطنية. وقال وزير خارجية غرينادا، بيتر دفيد، خلال لقاء صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “حكومة غرينادا، التي تجدد التأكيد على مغربية الصحراء، تشيد بالتزام المملكة المغربية بالمسلسل السياسي للأمم المتحدة وترحب بمبادرة الحكم الذاتي ذات المصداقية والجدية والواقعية باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع في إطار سيادة المملكة واحترام وحدتها الترابية والوطنية”. كما أعرب عن بالغ امتنان بلاده للملك محمد السادس لحرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع دول الكاريبي، مشيدا بأدوار جلالته بصفته أميرا للمؤمنين في تعزيز قيم السلام والتعايش والاحترام المتبادل، وباعتباره قائدا إفريقيا يرسي الجسور بين القارات من خلال التعاون جنوب-جنوب. وسجل وزير خارجية غرينادا أن العلاقات بين البلدين شهدت منذ سنة 2010، التي زار خلالها المملكة بصفته وزيرا للسياحة والشؤون الخارجية وحظي حينها باستقبال ملكي، تقاربا ملموسا في تنسيق وجهات النظر والدفاع عن مصالحهما المشتركة. من جهته، أعرب بوريطة عن ارتياح المغرب للموقف البناء الذي اتخذته غرينادا بخصوص قضية الصحراء المغربية ودعمها لوحدة المملكة، الذي يتماشى مع الشرعية الدولية والتوجه العام للمجتمع الدولي، منوها بموقف حكومة غرينادا الثابت من الوحدة الترابية للمملكة. وأبرز الوزير أن العلاقات بين البلدين شهدت منذ سحب هذا البلد الكاريبي اعترافه بالجمهورية الوهمية سنة 2010 تطورا مطردا على جميع المستويات سواء منها الثنائية أو متعددة الأطراف، وتوجت بتوقيع خارطة طريق للتعاون في سنة 2013. ولفت بوريطة إلى أن المغرب وغرينادا يتقاسمان نفس الرؤية فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدان النامية، مجددا التزام المملكة بتعميق شراكتها في جميع القطاعات وعزمها على مساعدة دول الكاريبي على الانفتاح على الفضاء العربي والإفريقي، وكذا اقتناعها بأن التعاون جنوب-جنوب من شأنه أن يسفر عن نتائج مثمرة بفضل إنجاز مشاريع ملموسة. واعتبر الوزير أن التوقيع اليوم على خارطة تعاون جديدة يعكس سياسة الانفتاح على دول الكاريبي والتعاون جنوب-جنوب التي جعلها صاحب الجلالة من أولويات سياسة المملكة الخارجية. وأبرز أن هذا الاتفاق، الذي سيغطي الفترة 2019-2021، يعتبر حافزا لتعزيز التنسيق بين البلدين في العديد من القضايا، حيث تتقاسم الرباط وسانت جورج نفس التوجهات بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لتغير المناخ، وتعزيز موقف الدول النامية في المفاوضات التجارية. وتغطي خارطة الطريق الجديدة مجالات التربية والتعاون التقني والأسمدة وخصوبة التربة والتعاون المالي لدعم مشاريع التنمية المستدامة وتبادل الزيارات بين المسؤولين. وبموجب خارطة الطريق الجديدة، تعرب المملكة المغربية عن استعدادها لتقديم الدعم وتقاسم خبرتها مع غرينادا من خلال تنظيم زيارات مسؤولين من غرينادا إلى المغرب، وعرض برامج منح دراسية لطلبة من غرينادا لمتابعة دراساتهم العليا في الجامعات المغربية ومراكز التكوين المهني، وتنظيم برامج لبناء قدرات المسؤولين في مختلف المجالات والمواضيع، وإيفاد خبراء مغاربة من قطاعات متعددة إلى غرينادا. واعتبر دفيد أن خارطة الطريق الجديدة، التي تعكس التزام المملكة في إطار التعاون جنوب-جنوب، ستمكن من تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على الانتظام في التشاور لتنسيق وجهات النظر بهدف الدفاع عن مصالحهما الوطنية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرابعة ومفوضية حقوق الإنسان ولجنة 24 وكذا في إطار الهيئات الإقليمية مثل منظمة دول شرق البحر الكاريبي ومنظمة (كاريكوم).