تواصل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط تحرياتها و الإستماع إلى رئيس جماعة بني يخلف عمالة المحمدية المنتمي للأصالة و المعاصرة و نائبه المنتمي للعدالة و التنمية. فرقة الأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي ، تحقق في ممتلكات رئيس الجماعة المذكور لليوم الثالث على التوالي ، بعد شكاية تقدم بها فريق المعارضة إلى النيابة العامة حول “الثراء غير المشروع”. حيث شوهدت اليوم الجمعة صباحا رفقة موظفين جماعيين احدهم يشتغل بمصلحة تسليم الرخص والثاني بقسم التعمير. و زارت الفرقة تجزئة “اليانص دارنا” وبعض التجزئات والتي يتواجد بها عقارات هي عبارة عن بقع ارضية عارية و بقع اخرى تم عليها تشييد عمارات في ملكية رئيس الجماعة. ذات رئيس الجماعة كان استدعي مرات عدة من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط العام الجاري و الماضي للتحقيق معه، في الشكاية التي سبق أن تقدم بها محامي ينوب عن فريق المعارضة بذات الجماعة، لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي لتعميق البحث فيها. و وردت في الشكايات اتهامات خطيرة ضد الرئيس، تتعلق باختلاس المال العام واستغلال ممتلكات الدولة لتحقيق أغراض تجارية شخصية، والتزوير واستخدام النفوذ، من أجل تحقيق مكاسب مادية شخصية، والشطط في استعمال السلطة وتمويه العدالة والتستر على خروقات قانونية بشأن مخالفات التعمير.